طالبوا بالغائه واعتبروه عبئاً جديداً قرار للمالية يثير حفيظة المتقاعدين

قال عدد من المفصولين السياسيين من الذين قدموا طلبات للاحالة على التقاعد:"ان مديرية التقاعد العامة تطالبهم بتسديد الاستقطاعات التقاعدية عن مدة الانقطاع عن الخدمة على وفق اخر راتب يتقاضونه بعد عودتهم الى الخدمة".

واجمعوا في ان هذا الاجراء يعني ان المتقاعد يجب عليه ان يدفع الملايين للمديرية وبذلك تصبح المسألة عكسية عليه".

وقال احمد سعيد/متقاعد 58 عاما/:"ان هذا الاجراء يعني انه يتوجب علينا دفع اكثر من الراتب المقرر لو كنا مستمرين في الخدمة وهو خلاف الواقع مما يعني وقوع الضرر الاقتصادي على هذه الشريحة الواسعة من المجتمع العراقي".

واضاف:"انه بموجب هذا القرار علينا دفع ملايين الدنانير عن خدمة لم نتقاضَ عنها اجرأ او تعويضا،وخصوصا الذين تمتد فترة فصلهم الى خمسة عشر اوعشرين عاما".

وطالب سعيد :"وزارة المالية والمديرية العامة للتقاعد باعادة النظر بهذه الخطوة التي تنعكس على المتقاعد سلبيا ولا تنسجم مع دعوات الحكومة العراقية في تحسين الوضع المعيشي للفرد".

من جانبه قال حسن محمد /متقاعد 61 عاما/:"ان هذه المطالبة ضمن مضمون القرار يعني ان التسديد يفوق مجموع رواتب فترة الانقطاع عشرات المرات ، حيث كانت الرواتب تتراوح بين عشرات ومئات الدنانير".

واضاف:"ان مديرية التقاعد ابلغت عددا من المتقاعدين الذين سيتم انجاز معاملاتهم بانها ستستقطع ربع رواتبهم لحين تسديد ما اعتبر بذمتهم من التوقيفات التقاعدية على اساس آخر راتب كانوا يتقاضونه وليس على اساس الراتب انذاك".

وتابع:"ان هذه الخطوة اثارت حفيظة المتقاعدين واستياءهم وعدّوا ذلك غبنا جديدا وظلما يضاف الى مظلوميتهم التي عانوا منها ابان النظام السابق"مشيرا الى"ان من الاجدر اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشرائح المتعبة كالمتقاعدين والضمان والرعاية وغيرها وليس الضغط عليهم بقرارات بعيدة عن الواقع الاقتصادي والمعاشي الصعب".

الى ذلك اعرب عدنان عبد الكريم/متقاعد/عن اسفه واندهاشه عند سماعه هذا القرار الذي لايخدم هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع التي تحتاج الى دعم من قبل الحكومة.

وقال :"ان على الحكومة والبرلمان العراقيين الوقوف بوجه هذا الاجراء غير المقبول وسن قانون جيد يلبي طموحات شريحة المتقاعدين المتأملين مساعدة الحكومة لتحسين وضعهم المعيشي".